بدأت جامعة الدول العربية خطوات جادة نحو إعداد الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية،
في إطار توجه إقليمي متصاعد نحو تعزيز الأمن السيبراني وصون خصوصية الأفراد في العالم العربي. يأتي هذا التوجه مواكبة للتشريعات الدولية الحديثة في هذا المجال.
خطوة تشريعية لحماية المواطن العربي
أكدت مصادر بالأمانة العامة للجامعة أن الاتفاقية المنتظرة تستهدف وضع إطار قانوني موحد لتنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها. كما تهدف إلى تبادلها بين الدول العربية.
بما يضمن حماية المستخدمين من إساءة الاستخدام أو تسريب المعلومات، خصوصًا مع التوسع الكبير في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي.
التنسيق مع الهيئات الوطنية
أوضحت المصادر أن الجامعة تعمل على التنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بحماية البيانات في الدول الأعضاء. ذلك لتبادل الخبرات وتوحيد المعايير. يأتي هذا تمهيدًا لعرض المسودة الأولى على اجتماع وزاري عربي قريبًا لاعتمادها رسميًا.
نحو فضاء عربي آمن رقمياً
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالتجسس الإلكتروني والاختراقات الرقمية،
وهو ما يجعل الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو بناء فضاء عربي آمن. يهدف ذلك إلى احترام خصوصية المواطنين ويواكب التطورات العالمية في مجال حماية البيانات.
