القاهرة، مصر – دخلت أزمة “أسطول الصمود” مرحلة جديدة من التصعيد. اعترضته البحرية الإسرائيلية أثناء توجهه إلى قطاع غزة، لتبدأ فصول أزمة إنسانية ودبلوماسية معقدة. هذا التصعيد جاء خصوصًا بعد توقيف عشرات النشطاء والمتضامنين من جنسيات مختلفة، بينهم مواطنون لبنانيون وتونسيون.
في بيروت، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تتحرك بشكل عاجل عبر قنواتها الرسمية لمعرفة مصير المواطنين اللبنانيين المحتجزين. وأكدت أنها لن تدخر جهدًا في سبيل ضمان الإفراج عنهما. كما شددت الوزارة على أن ما حدث يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي. ويتابع لبنان القضية مع منظمات دولية وإقليمية.
أما تونس، فقد رفعت سقف موقفها السياسي. وجه الرئيس قيس سعيد وزارة الخارجية لمضاعفة الجهود الدبلوماسية والإعلامية للإفراج عن التونسيين المحتجزين. أكد أن بلاده لن تتخلى عن أبنائها، ولن تصمت أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وأضاف أن “المواقف التونسية الرافضة لجرائم الاحتلال أصبحت مسموعة في العالم. لن نتراجع عنها”.
في المقابل، بدأت السلطات الإسرائيلية إجراءات ترحيل عدد من النشطاء الأجانب. تم بالفعل طرد أربعة مواطنين إيطاليين، بينما تتواصل عملية ترحيل آخرين. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الهدف هو “إنهاء هذه الإجراءات بأسرع وقت ممكن”.
