لاباز ، بوليفيا – أمرت محكمة بوليفية، الجمعة، بحبس الرئيس البوليفي السابق لويس آرسي احتياطيًا، بعد يومين من توقيفه في العاصمة لاباز، على خلفية تحقيقات تتعلق باتهامات فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير الاقتصاد.
وخلال جلسة استماع عُقدت عبر تقنية الفيديو، قرر القاضي إلمير لورا إيداع آرسي سجن سان بيدرو في لاباز، فيما كانت النيابة العامة قد طالبت بحبسه احتياطيًا لمدة ثلاثة أشهر.
ويواجه آرسي اتهامات بالسماح، خلال عمله وزيرًا للاقتصاد في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس (2006–2019)، بتحويل أموال عامة إلى حسابات مسؤولين محليين، بزعم تمويل مشاريع زراعية لم تُنجز بالكامل. وبحسب التحقيقات، جرت هذه التحويلات عبر الصندوق العام لتنمية الشعوب الأصلية (Fondioc)، وهي هيئة حكومية توقفت عن العمل لاحقًا.
وتشمل التهم الموجهة إلى الرئيس السابق “التقصير في أداء الواجب” و”إساءة السلوك الاقتصادي”. ونفى آرسي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا من مقر احتجازه أن القضية “ذات دوافع سياسية واضحة”، على حد تعبيره.
وعقب انتهاء الجلسة، نُقل آرسي إلى سجن سان بيدرو تحت حراسة مشددة من الشرطة، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وكان آرسي قد غادر منصبه الرئاسي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منهياً نحو عقدين من الحكم الاشتراكي الذي بدأه إيفو موراليس، ليخلفه رودريغو باز، زعيم يمين الوسط، الذي اتهم اليسار فور توليه السلطة بترك دولة تعاني من الفساد وسوء الإدارة.
وفي السياق ذاته، أطلقت الحكومة الجديدة عمليات تدقيق واسعة في المؤسسات العامة، أسفرت عن توجيه اتهامات بالفساد إلى عدد من المسؤولين السابقين في شركة النفط الحكومية YPFB.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بوليفيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ 40 عامًا، تفاقمت بفعل نقص حاد في الدولار، ما زاد من حدة التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.
