غزة ، فلسطين – لوّحت إسرائيل بإمكانية إيقاف أو تقييد عمل عدد من المنظمات الدولية داخل قطاع غزة اعتبارًا من عام 2026، في خطوة أثارت مخاوف واسعة من تداعيات إنسانية خطيرة على سكان القطاع، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الخارجية في ظل استمرار الحرب والحصار.
وبحسب تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، فإن هذه التهديدات تأتي بدعوى ما وصفته تل أبيب بـ«مخاوف أمنية» واتهامات لبعض المنظمات الدولية بـ«تجاوز طبيعة عملها الإنساني»، وهي اتهامات تنفيها تلك الجهات، مؤكدة التزامها بالقوانين الدولية ومبادئ الحياد والاستقلال.
وحذّرت منظمات إغاثة دولية من أن أي قرار بوقف أو تقليص نشاطها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية في غزة، لا سيما في ظل الانهيار الواسع للبنية التحتية، والنقص الحاد في الغذاء والدواء، والضغط غير المسبوق على القطاع الصحي.
في المقابل، دعت أطراف دولية وأممية إلى عدم تسييس العمل الإنساني أو استخدامه كورقة ضغط، مطالبة بضمان حرية عمل المنظمات الدولية وحماية العاملين في المجال الإغاثي، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة.
ويأتي هذا التلويح في توقيت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لإدارة الحرب في غزة، وسط تحذيرات أممية متكررة من كارثة إنسانية وشيكة، إذا استمرت القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية وعمل المؤسسات الدولية داخل القطاع.
