بكين ، الصين – أقرت الصين، اليوم السبت، قانونا معدلا ينظم للمرة الأولى رسميا عمليات تحليق الطائرات المسيرة (الدرون). تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لسد الفجوات التنظيمية ودعم “اقتصاد الارتفاعات المنخفضة” الذي يشهد نموا متسارعا في البلاد.
تعديلات تشريعية لسد الفجوات
وافقت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على تعديلات “قانون الطيران المدني”. أضافت اللجنة بندا جوهريا يتعلق بـ “شهادة صلاحية الطائرات المسيرة للطيران”. وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أول يوليو/تموز 2026،:
يجب على كافة الكيانات العاملة في تصميم وإنتاج واستيراد وصيانة وتشغيل المسيرات الحصول على شهادات رسمية لصلاحية الطيران.
يأتي هذا التشغيل الدائم ليحل محل “اللوائح المؤقتة” التي طبقت في 2024 وكانت تشترط التسجيل بالأسماء الحقيقية فقط.
تريليونا يوان.. آفاق اقتصادية واعدة
تأتي هذه الخطوة في وقت تضع فيه بكين “اقتصاد الارتفاعات المنخفضة” (الأنشطة التجارية الجوية تحت 3000 متر) كأولوية وطنية. وتظهر تقديرات الأكاديمية الصينية للعلوم وإدارة الطيران المدني توقعات اقتصادية ضخمة:
2025: توقعات بوصول حجم هذا القطاع إلى 1.5 تريليون يوان.
2030: استهداف تجاوز حاجز 2 تريليون يوان (نحو 280 مليار دولار).
الخدمات اللوجستية: المحرك الرئيسي
أصبحت المسيرات ركيزة أساسية في قطاع الخدمات اللوجستية بالصين؛ حيث كشفت بيانات وزارة النقل عن توصيل 2.7 مليون طرد عبر الطائرات المسيرة خلال عام 2024. شملت شحنات متنوعة من الوجبات السريعة وصولا إلى الأدوية المنقذة للحياة.
دوافع التنظيم الصارم
يهدف القانون الجديد إلى معالجة الفوضى التي سببتها التوسعات السريعة وغير المنظمة للسوق. شهدت السنوات الماضية تأخيرات في الرحلات الجوية التجارية بسبب عمليات تحليق غير قانونية.
وكذلك حاجة ملحة لفرض عقوبات وغرامات لضبط الأمن الجوي في المدن الكبرى. يستمر التمييز التنظيمي؛ حيث لا تزال الطائرات الصغيرة جدا والخفيفة معفاة من الشهادة. بينما تلزم الطائرات المتوسطة والكبيرة بتقديم طلبات رسمية لهيئة الطيران المدني.
