دمشق ، سوريا – انعقدت اليوم في قصر العدل بمدينة حلب الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية المفتوحة للمتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال أحداث الساحل. اندلعت هذه الأحداث في السادس من مارس/ آذار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة السورية بأنها نهج ثابت لتعزيز الشفافية وكسر دائرة الإفلات من العقاب.
القاضي العنزي: المحاكمات العلنية مسار لكسر دائرة العنف
وفي تدوينة استباقية عبر منصة “إكس”، أكد القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، أن اعتماد المحاكمات العلنية يهدف إلى حماية حقوق المتهمين من كلا الطرفين. كما يعزز الرقابة المجتمعية على القضاء.
وأشار العنزي إلى حضور منظمات حقوقية أممية ومدنية لمراقبة سير الجلسات، معتبراً أن “ضخامة الملف تتطلب إعداداً دقيقاً لمحاسبة آلاف المجرمين المتورطين في عهد النظام البائد”.
تفاصيل الملاحقات القضائية
تأتي جلسة اليوم استكمالاً للجلسة الأولى التي بدأت في 18 من الشهر الماضي، والتي شملت 14 متهماً موزعين على فئتين. هناك 7 موقوفين من فلول النظام يواجهون تهماً بإثارة الفتنة الطائفية، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي والجيش، والسرقة.
و7 متهمين بجرائم القتل والسلب من العناصر المنفلتة، والذين تم تأجيل محاكمتهم لاستكمال الإجراءات القانونية.
حقائق من تقرير لجنة التحقيق
يستند المسار القضائي الحالي إلى التقرير الشامل الذي أصدرته اللجنة في يوليو الماضي. وقد وثق التقرير أرقاماً وحقائق صادمة حول أحداث الساحل تنفيذ عمليات عدائية أدت لمقتل 238 كادراً من عناصر الجيش والأمن في اللاذقية وطرطوس وحماة.
كما تم التحقق من أسماء 1426 قتيلاً، بينهم 90 امرأة. معظمهم من المدنيين والعسكريين الذين أجروا تسويات سابقة.
وتضم قوائم المتهمين أسماء 265 متهماً من الفلول تورطوا في جرائم القتل والتعذيب ومحاولة سلخ أجزاء من الأراضي السورية عن سيادتها. بالإضافة إلى 298 مشتبهاً به آخرين، تم التعرف عليهم عبر الأدلة الرقمية وشهادات ذوي الضحايا.
العدالة الانتقالية وبناء الدولة
يُمثل هذا المسار القضائي، الذي يحظى بدعم مباشر من رئاسة الجمهورية وبقرار تمديد من الرئيس أحمد الشرع، حجر الزاوية في مشروع العدالة الانتقالية السوري. ويهدف المسار إلى تفعيل القوانين النافذة (قانون العقوبات العام رقم 148 لعام 1949 وقانون العقوبات العسكري رقم 61 لعام 1950). هذا لضمان محاسبة المتورطين في جرائم جسيمة ضد الدولة والمجتمع، تمهيداً لبناء مرحلة جديدة قائمة على سيادة القانون.
