السويد – أعلن البرلمان السويدي رفع الحظر المفروض على تعدين اليورانيوم، لأول مرة منذ عام 2018. وقد وصف خبراء الطاقة هذا القرار بأنه تحول استراتيجي نحو تعزيز قطاع الطاقة النووية في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي السويد لتأمين مصادر طاقة نظيفة ومستدامة. الهدف هو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصة في ظل تزايد الطلب على الكهرباء.
وأكدت الحكومة السويدية أن القرار جاء بعد مناقشات شاملة بين البرلمان والجهات البيئية والصناعية. الهدف هو ضمان توافق التعدين مع المعايير البيئية الصارمة، والحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ويتيح القرار البدء في مشروعات تعدين واستثمارية جديدة من المتوقع أن توفر فرص عمل محلية وتعزز الاقتصاد الوطني. كما يدعم القرار محطات الطاقة النووية القائمة والمستقبلية.
ويعتبر رفع الحظر مؤشرًا على تغيير الاستراتيجية الطاقية السويدية. يساهم ذلك في الاعتماد على مصادر نووية أكثر أمانًا وكفاءة، لضمان الأمن الطاقي للبلاد في المستقبل القريب.
ويضع السويد في مصاف الدول الأوروبية التي تسعى لتوسيع دور الطاقة النووية ضمن مزيجها الطاقي المستدام.
كما أشار محللون إلى أن القرار السويدي قد يكون له أثر أوسع على السياسات الأوروبية للطاقة النووية. يجدر بالذكر، أن هناك منافسة على موارد اليورانيوم العالمية، وضرورة تحقيق استقلالية طاقية وسط التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايد.
