انجلترا ، بريطانيا – فرضت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على المواطن الإيراني علي أكبر أنصاري. هي تتهمه بلعب دور محوري في تقديم دعم مالي واقتصادي للحرس الثوري الايرانى تتهمه أيضا لندن بتنفيذ أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار المملكة المتحدة ودول أخرى.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نقلته وكالة رويترز، أن أنصاري “قام بتسهيل وتقديم موارد اقتصادية لأنشطة معادية من قبل حكومة إيران”. هذه الأنشطة تشمل توفير دعم مالي ولوجستي للحرس الثوري الإيراني. مشيرةً إلى أن تلك الأنشطة “تندرج ضمن جهود طهران المستمرة لتمويل كيانات متورطة في عمليات خارجية تهدد الأمن الإقليمي والدولي”.
وبحسب البيان، فإن العقوبات الجديدة تشمل تجميد جميع أصول أنصاري داخل المملكة المتحدة. كما تمنع التعامل مع مؤسسات مالية واقتصادية تابعة لها. وأكدت لندن أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الردع الممنهج ضد الأفراد المتورطين في دعم الإرهاب أو زعزعة الاستقرار العالمي.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن الخطوة “تعكس تصميم الحكومة على مواجهة التهديدات الإيرانية”. خصوصًا في ظل تزايد تقارير الاستخبارات الغربية حول محاولات إيران توسيع نفوذها عبر أذرع اقتصادية وأمنية خارج حدودها.
يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة أوسع من العقوبات البريطانية والأوروبية المفروضة على مسؤولين وشركات إيرانية منذ عام 2023. العقوبات جاءت على خلفية دعم طهران لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى اتهامات بتنفيذ عمليات إلكترونية وتجسسية في أوروبا.
وأكدت الحكومة البريطانية أن “أي فرد أو جهة تتورط في تمويل أو دعم أنشطة الحرس الثوري سيُواجه إجراءات صارمة. هذا يأتي في إطار التزام لندن بحماية أمنها القومي والحفاظ على استقرار شركائها الدوليين”.
