إسلام آباد، باكستان – بدأت السلطات الباكستانية جولة جديدة من عمليات الترحيل الجماعي للاجئين الأفغان، في استمرار للأزمة الإنسانية المتصاعدة منذ عام ٢٠٢٣،
عندما أعلنت إسلام آباد عزمها على طرد جميع الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد.
وغالبية هؤلاء لاجئون أفغان لجأوا إلى باكستان على مدى العقود الماضية، ومعظمهم من النساء والأطفال.
حملات المداهمة والاعتقال
نقلت وكالة “أماج نيوز” عن مهاجرين أفغان من مدن مختلفة، وخاصةً منطقة ماري كولوني في مقاطعة هزارة بكويتا، قولهم إن الشرطة الباكستانية كثّفت حملات الاعتقال في الأيام الأخيرة،
مستهدفةً الأفغان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة ومخيمات اللاجئين.
ووفقًا لشهادات متواترة، شملت الاعتقالات نساءً وأطفالًا، مما يثير مخاوف من تدهور الوضع الإنساني،
لا سيما في ظل محدودية أماكن الإيواء داخل أفغانستان، التي تستقبل آلاف العائدين قسرًا يوميًا.
خطة واسعة النطاق
تأتي هذه التطورات بعد قرابة عامين من بدء باكستان تنفيذ خطة واسعة النطاق لترحيل اللاجئين. طُرد أكثر من مليون أفغاني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023،
وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، بينما لا يزال أكثر من 1.5 مليون لاجئ في البلاد دون وضع قانوني واضح.
بررت إسلام آباد حملات الترحيل بأنها وسيلة لمكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية،
لكن منظمات حقوق الإنسان الدولية حذّرت من أن هذه الخطوة قد تُعرّض اللاجئين داخل أفغانستان للخطر، نظرًا للوضع الاقتصادي والأمني الهش هناك.
تدخل واحد
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) الحكومة الباكستانية إلى وقف عمليات الترحيل القسري،
مؤكدة أن العديد من اللاجئين المهددين بالطرد هم من الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى الحماية الدولية،
بما في ذلك النساء والأطفال والناشطون الذين فروا بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.
ويخشى المراقبون من أن تزيد موجة الترحيل الجديدة من الضغوط على الحكومة الأفغانية التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة ونقصًا حادًا في الموارد والخدمات.
