دخلت هوليوود مجددًا في مواجهة ساخنة مع السياسة، بعد أن قررت كبرى استوديوهات السينما الأمريكية تجاهل التعريفات الجمركية،
والتي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها على صناعة الترفيه،
في محاولة لإعادة ضبط الميزان التجاري تحت شعار “أمريكا أولاً”.
ورغم التهديدات الرسمية بفرض غرامات وعقوبات، أصرت شركات الإنتاج والتوزيع على المضي قدمًا في تصدير أفلامها إلى الأسواق العالمية،
إن السينما رسالة لا تعترف بالحدود،
كما أن الفن لا يقيد بقيود الجمارك ولا يخضع لمزاج الساسة.
وبحسب تقارير اقتصادية، الاستوديوهات الكبرى ترى أن الرسوم الجديدة ستضر بصناعة تُدرّ مليارات الدولارات سنويًا،
وتُعد أحد أبرز أدوات القوة الناعمة الأمريكية التي تغزو العالم بالصورة والكلمة والموسيقى.
وقال محللون أن الخطوة تعتبر تمرد ناعم من جانب صُنّاع الفن السابع ضد نزعة الحمائية التجارية،
في معركة جديدة بين الاقتصاد والسياسة، وبين الفن والقيود،
بينما يواصل ترامب الدفاع عن رؤيته الاقتصادية التي يعتبرها “الطريق لاستعادة مجد الصناعة الأمريكية”.وفيما تتابع واشنطن الموقف عن كثب،
يبدو أن هوليوود اختارت أن ترد على الرسوم الجمركية بالمشاهد لا بالبيانات، وبالإبداع لا بالأوامر.
