أبوظبي، الإمارات-يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل اقتصاد الإمارات أداءه القوي خلال العام المقبل، مع تسجيل إمارة أبوظبي نمواً يصل إلى 6%،
كذلك إمارة دبي بنسبة 3.4%، مدفوعتين بزخم القطاعات غير النفطية وتوسع الأنشطة الخدمية والعقارية والسياحية.
وجاءت التوقعات في تصريحات الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي،
خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز دبي المالي العالمي، لاستعراض تقرير “التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأشار أزعور إلى أن الإمارات ستسجل نمواً إجمالياً بنحو 4.8% في 2025، لترتفع النسبة إلى 5% في 2026،
وهي الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس قوة الأداء الاقتصادي واستمرار سياسات التنويع التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن أبوظبي تستفيد من تحسن إنتاج النفط عقب إعادة تحرير اتفاق “أوبك بلس”،
إلى جانب الأداء القوي في قطاعات الخدمات والعقار والبنية التحتية، في حين تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز مالي وسياحي عالمي،
وذلك بفضل التوسع في الاستثمارات والابتكار في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة.
وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي أن السياسات المالية المرنة، والاستثمارات الحكومية الضخمة، ومبادرات جذب الكفاءات،
وأيضا رؤوس الأموال الأجنبية، ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات كأحد الاقتصادات الأسرع نمواً في المنطقة والعالم.
