ليبرفيل ، الجابون – أعلنت حكومة الجابون التوصل إلى برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي، وتحفيز النمو الاقتصادي، ومعالجة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأوضح بيان رسمي أن البرنامج الجديد يركز على تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية شاملة. يشمل ذلك تعزيز الانضباط المالي، وتحسين إدارة الدين العام، ودعم الشفافية في إدارة الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يشمل تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
وأكدت السلطات الجابونية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال. كما يوفر الاتفاق موارد إضافية لدعم برامج الحماية الاجتماعية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
من جانبه، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام الجابون بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها. واعتبر أن البرنامج يشكل فرصة حقيقية لوضع الاقتصاد على مسار أكثر استدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الجابون لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، بما يدعم خطط التنمية طويلة الأجل.
إنعاش الاقتصاد من بوابة الإصلاح .. الجابون تبرم اتفاقًا جديدًا مع صندوق النقد الدولي
الجابون: برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد


