واشنطن ، الولايات المتحدة – وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون ميزانية الدفاع للعام المالي 2026، بقيمة قياسية بلغت 901 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الإدارة الأمريكية لتعزيز القدرات العسكرية وتوسيع الإنفاق على الأمن القومي.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، تركز الميزانية الجديدة على تحديث الترسانة العسكرية، وتطوير أنظمة التسليح المتقدمة. كذلك تشمل زيادة مخصصات البحث والتطوير في مجالات الدفاع الجوي والفضائي والتقنيات السيبرانية. فضلاً عن دعم جاهزية القوات المنتشرة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وتتضمن الموازنة أيضًا اعتمادات إضافية لتحسين أوضاع الجنود وأسرهم، وزيادة رواتب العسكريين. بالإضافة إلى توسيع برامج الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، في إطار ما وصفته الإدارة بأنه «استثمار طويل الأمد في قوة الردع الأمريكية».
في المقابل، أثار حجم الإنفاق الدفاعي القياسي جدلًا داخل الأوساط السياسية. حذّر معارضون من انعكاساته على العجز المالي، مطالبين بتوجيه جزء من هذه المخصصات إلى قطاعات التعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
وتأتي المصادقة على الميزانية في وقت تشهد فيه الساحة الدولية توترات متصاعدة. تعتبر واشنطن أن هذا مبررًا لرفع الإنفاق العسكري والحفاظ على تفوقها الاستراتيجي عالميًا.
