دبي، الإمارات – سجلت التحويلات المالية في القطاع المصرفي لدولة الإمارات، التي تمت عبر نظام المصرف المركزي، أعلى مستوى لها خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام الجاري.
أي بما قيمته 20 تريليوناً و45 مليار درهم، شملت 12.049 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و7.996 تريليونات درهم بين المتعاملين.
ويعكس الارتفاع الكبير في قيمة التحويلات المالية في القطاع المصرفي، النشاط الاقتصادي والثقة بالنظام المصرفي والبنية التحتية المالية والمرونة بين العمليات البنكية.
إضافة إلى ارتفاع المعاملات المالية اليومية بين الشركات والأفراد والتوسع في الأنشطة التجارية.
وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن إجمالي قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام “المركزي”، بلغ 1.2 تريليون درهم لـ 19 مليون شيك.
تمويلات عالية للأفراد
بينما بلغت السحوبات من المصرف المركزي خلال الأشهر الـ 10 الأولى، 201 مليار درهم قابلتها إيداعات بقيمة 187 مليار درهم.
وقدمت البنوك العاملة في الإمارات تمويلات للأفراد بقيمة 9.5 مليارات درهم، خلال أكتوبر الماضي منفرداً.
ليصل رصيدهم التراكمي من التمويل بنهاية الشهر إلى 557.2 مليار درهم، مقارنة مع 547.7 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق.
وذلك بنمو شهري نسبته 1.7%.
وتشمل تمويلات الأفراد قروضاً شخصية وبطاقات ائتمان وتمويل سيارات وبناء مسكن خاص.
ووفقاً للبيانات، سجل إجمالي تمويلات البنوك للقطاع الخاص، بنهاية أكتوبر الماضي، تريليوناً و477.3 مليار درهم.
مقارنة مع تريليون و469.9 مليار درهم بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 7.4 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 0.5%.
ارتفاع في الاحتياطات
وفي سياق متصل، ارتفع رأس المال والاحتياطات في القطاع المصرفي ليصل إلى 578.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
مقارنة مع 562.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر السابق، بزيادة شهرية قيمتها 15.3 مليار درهم، بما يعادل نمواً نسبته 1.4%.
واستقرت المخصصات الخاصة للديون المشكوك في تحصيلها، بنهاية أكتوبر الماضي، عند 79.5 مليار درهم.
وهو المستوى نفسه الذي كانت عليه في نهاية سبتمبر 2025.
بينما ارتفعت المخصصات العامة على إجمالي محفظة القروض للبنوك كافة، بنهاية أكتوبر، إلى 38 مليار درهم.
وذلك مقابل 37.9 مليار درهم، بنهاية سبتمبر الماضي.
بزيادة قيمتها 100 مليون درهم تعادل نمواً نسبته 0.3% خلال فترة شهر.
