إسلام آباد ، باكستان – وافق صندوق النقد الدولي مساء الاثنين على صرف دفعة جديدة لباكستان بقيمة 1.2 مليار دولار. هذه خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يواجه ضغوطا هيكلية كبيرة.
وأشار الصندوق إلى أن الخطر المباشر للسقوط الاقتصادي الحر قد تراجع. لكنه حذر من استمرار البلاد في مسار استقرار ضيق يتسم بنمو ضعيف وديون مرتفعة.
نمو اقتصادي محدود
تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في باكستان سيرتفع من 2.6% في السنة المالية 2024 إلى 3.2% بحلول 2026. لكن هذا المعدل لا يواكب التعداد السكاني المرتفع الذي يبلغ 2.55% سنويا، في بلد يبلغ عدد سكانه 240.5 مليون نسمة. ويظل دخل الفرد منخفضا عند 1677 دولارا أمريكيا. هذا يعكس تحسنا محدودا بدلا من تعاف واسع.
تضخم متقلب واستقرار هش
شهدت البلاد انخفاضا حادا في التضخم، من 23.4% في 2024 إلى 4.5% متوقعا في 2025. قبل أن يرتفع مجددا إلى 6.3% في 2026، ما يعكس تأثير سياسات الصندوق النقدي لكن يبرز هشاشة الاستقرار النقدي.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة قليلا من 8.3% إلى 7.5%. بينما يظل الاستثمار الأجنبي المباشر ضعيفا عند 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يتوقع أن ترتفع الاحتياطيات النقدية من 9.4 مليار دولار إلى 17.8 مليار دولار بحلول 2026، لكنها تغطي فقط 2.7 شهر من الواردات. ما يعكس تحسنا نسبيا لكنه دون المستويات المريحة.
