واشنطن، أمريكا-أعلنت إحدى أكبر شركات الإتصالات في الولايات المتحدة عن إلغاء برامج وسياسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI)،
وبذلك تنضم الشركة إلى سلسلة من المؤسسات الأمريكية العملاقة التي اتخذت القرار نفسه خلال الأسابيع الماضية،
وهذا في ظل دفع واسع من إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو إنهاء هذه الممارسات على مستوى البلاد.
إعادة تقييم شاملة
وقالت الشركة في بيان مختصر إن هذه الخطوة تأتي ضمن “إعادة تقييم شاملة لسياسات العمل”،
مؤكدة أن المرحلة الجديدة ستركز على معايير “الكفاءة والجدارة المهنية” عند التوظيف والترقية،
وهذا بدلا من المبادرات التي تعتمد على اعتبارات الهوية أو الخلفية الاجتماعية.
ووفقا لفوكس نيوز لم تقدم الشركة تفاصيل إضافية، لكن مصادر داخل قطاع الاتصالات أكدت أن القرار يأتي استجابة مباشرة للبيئة السياسية الجديدة،
والتي باتت تضغط لإلغاء كل برامج DEI في المؤسسات العامة والخاصة.
ويعد هذا التحول واحدا من أبرز التغييرات التي تشهدها الشركات الأمريكية خلال الفترة الحالية،
وهذا بعد أن وجهت إدارة ترامب سلسلة من التحذيرات والقرارات التنفيذية التي تنتقد سياسات التنوع
وتعتبرها “تمييزا عكسيا” يضر بسير العمل ويخالف مباديء تكافؤ الفرص.
مخاوف من التعرض لعقوبات
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن شركات في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية،
بالفعل قد اتخذت خطوات مماثلة، خوفا من التعرض لعقوبات أو إجراءات قانونية.
من جانبهم، عبر بعض الخبراء عن قلقهم من تأثير هذه القرارات على تمثيل الفئات المهمشة داخل بيئة العمل،
معتبرين أن إلغاء برامج التنوع قد يؤدي إلى تضييق فرص التوظيف على مجموعات كانت تعتمد على تلك المبادرات للدخول إلى سوق العمل التنافسي.
في المقابل، يرى مؤيدو القرار أن الشركات ستستفيد من العودة إلى “المعايير الموضوعية” دون النظر إلى عوامل لا علاقة لها بالكفاءة.
وتشير التوقعات إلى أن مزيدا من الشركات قد تتجه إلى الخطوة نفسها خلال الأشهر المقبلة،
مع استمرار الإدارة الأمريكية في الضغط لإنهاء سياسات DEI على مستوى وطني شامل.
