القاهرة ، مصر – وقعت وزارتا التخطيط والتعاون الدولي، والبيئة المصرية، اليوم الأحد، اتفاقاً جديداً مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي. وذلك لتأمين تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو (حوالي 2.9 مليار جنيه مصري).
يأتي هذا التمويل لدعم تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI). يهدف هذا البرنامج إلى قيادة التحول الأخضر في قطاع الصناعة، وتعزيز قدرته التنافسية. كما يهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.
تفاصيل التمويل والتوقيع
تم الإعلان عن الاتفاق خلال فعالية رفيعة المستوى نظمتها الوزارتان، حيث تم توقيع الوثائق التالية:
اتفاق التمويل الميسر: وقعته رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه. كما وقعت أيضاً مع نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية جيروم توران.
وتم التوقيع على اتفاق خاص بالأعمال الاستشارية بقيمة 8.8 مليون يورو، ممولة كمنحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي. وقّعها الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ورئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي جويدو كلاري.
وأشارت لمشاط إلى أن القيمة الإجمالية لتمويلات البرنامج تصل إلى 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه). وتتوزع بين تمويل ميسر ومنح من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
أهداف البرنامج والقطاعات المستهدفة
أكدت الوزيرة المشاط أن الاتفاق يعكس ثقة المؤسسات الدولية في توجه مصر نحو الصناعة المستدامة. موضحة أن البرنامج يركز على خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتعزيز فرص المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ويستهدف البرنامج قطاعات صناعية رئيسية كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.
وأشاد السفير الفرنسي ورئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالخطوة. مؤكدين التزام “فريق أوروبا” بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية. كما يدعم تمكين الصناعات المصرية من الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
